ابو الفتوح : ابو حنيفه و عدّه اى از علماى اهل سنّت گفته‌اند : بر پدر و فرزند قاتل هم ديه لازم است چنان كه بر برادران و برادرزادگان و غيرهم لازم است و بعضى فقهاى شيعه گفتند : آن عده ى معين بايد ديه را باولياى مقتول بدهند و حقّ دارند از قاتل بگيرند ، و هم ابو الفتوح نوشته است : چون عاقله بسيار باشند و بيش از ديت باشند ، ديه برايشان ببخشند بنصيب . و شافعى گفت : از توانگر بيشتر از نيم دينار نستانند ، و از متحمّل دانگ و نيم ، اگر چيزى بماند بر امام باشد و بيت المال ، ابتدا « بالأقرب فالاقرب » كنند چنان كه استحقاق ميراث ايشان باشد ، و بنزديك ما بر بيت المال چيزى نباشد . « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ » 92 طبرى : مفسّرين اختلاف كرده اند كه مقتول از مردم همپيمان با مسلمانان ، آيا بايد او هم مسلمان باشد تا ديه لازم شود ، يا اگر كافر هم باشد ديه لازم است ؟ ابن عبّاس گفته است : اگر مقتول ، كافر و همپيمان با مسلمين بود ، ديت او لازم است ، ديگرى گفته است : مقصود مسلمانى است كه طايفه ى او كافر باشند و همپيمان مسلمين ، ديه بر عاقله ى قاتل است كه بخويشان مقتول بايد داده شود ، ولى ارث مقتول مال مسلمين . ابو الفتوح : ديت اهل ذمّه و همپيمان با مسلمين بمذهب ابو حنيفه و عدّه - اى اصحاب پيغمبر ( ص ) مثل عبد اللَّه مسعود و عثمان و ابو بكر ، مانند ديت مسلمان است و بعضى نصف ديت مسلمان گفته‌اند ، و شافعى يك سوّم ديت مسلمان دانسته است و احمد حنبل گفته است : اگر قتل عمد باشد مثل ديت مسلمان است ، و اگر خطا باشد نصف ديت است ، و در مذهب شيعه ديت ذمى و همپيمان با اسلام هشتصد درهم است و ديت زن نصف مرد است . « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ » 92 طبرى : يعنى اگر نتوانست غلام آزاد كند دو ماه پى - در پى روزه بدارد ، بعضى گفته‌اند : روزه عوض از ديه و غلام آزاد كردن است ، ولى اين درست نيست چون ديه بر عهده ى عاقله است و آزادى بنده وظيفه ى خود قاتل است .